نویسنده‌: پروفسورعباس ولی
ترجمه انگلیسی: رشید احمدرش*

هدف از این مقاله توضیح نحوه شکل‌گیری و اعمال سیاسی جنبش ناسیونالیستی کرد (ناسیونالیسم کرد) در کردستان ایران از سال (1947-1942) دوره‌ای کوتاه، اما حساس که در نقطه‌ی اوج خود به برقراری جمهوری (کردستان) در سال 1946 منجر شد، نمی‌باشد، بلکه مقاله در جهت برجسته نمودن ویژگی تاریخی جامعه‌ی کرد ایران در طی این دوره و نیز ارزیابی اهمیت نسبی روابط و نیروهای فرهنگی و سیاسی مدرن و سنتی در جریان شکل‌گیری و گسترش عمل و گفتمان ناسیونالیسم کرد می‌باشد.
استدلال مقاله این است که جنبش ملی کرد در ایران، پویایی ساختار و نیز گسترش آن را می‌بایست در روابط متغیر بین جامعه کرد و دولت مدرن جستجو کرد. این رابطه از طریق ساختار پیچیده‌ای از نیروها و نهادهای سنتی فیلتر می‌شد، سازمان سیاسی، روند شکل‌گیری گفتمان [Discursive] و اهداف استراتژیک جنبش‌های کردی در کردستان ایران را طی دوره‌ای مورد بررسی تعیین کرد.

(شکل‌گیری جمعیت ژ.کاف و ظهور ناسیونالیسم مدرن در کردستان ایران)

تولد جمعیت احیای کردستان (جمعیتی برای احیای کردستان) در سپتامبر 1942 ظهور عمل و گفتمان ناسیونالیسم مدرن را در کردستان ایران مشخص نمود. این سازمان نیمه مخفی در شهر مهاباد تاسیس شد. موسسان آن شامل مجموعه‌ای از خرده بورژوازی شهری سنتی و مدرن بودند. اگرچه اولویت با گروه دوم بود. اکثریت اعضای موسس مشاغلی داشتند که یا به‌وسیله‌ی گسترش کارکردهای سیاسی،‌ اقتصادی و یا اجرایی دولت مدرن در کردستان به وجود آمده و یا به‌گونه‌ای با آنها مرتبط بودند. در سازمان هیچ زمین‌دار یا بورژوای تجاری که اهمیت خاصی داشته باشند، وجود نداشت. شکل‌گیری جمعیت احیای کردستان یا احیای جامعه‌ی مدنی در کردستان بعد از عزل رضاشاه و فروپاشی رژیم استبداد مطلقه او در سپتامبر 1941 بود. نوشتن به زبان کردی که به‌زودی بر صحنه روشنفکری مسلط شد، نشانه اصلی این تجدید حیات بود. زبان کردی به زبان گفتمان فرهنگی و سیاسی در میان گروه کوچکی از روشنفکران کرد تبدیل شد، که حضورشان در صحنه سیاسی به گسترش روابط کالایی، تحصیلات غیرمذهبی و فرایندهای اجرایی مدرن در کردستان ایران انجامید. جمعیت ژ.کاف (احیای کردستان) بر دارابودن شرایط قومی برای عضویت اصرار داشت: کردها از تمام بخش‌های کردستان حق عضویت داشتند، ساکنان مسیحی کردستان، به‌ویژه آشوری‌ها نیز عضو جمعیت شوند. قانون اساسی جمعیت (ژ.ک) دین اسلام را به عنوان مذهب رسمی کردستان تعیین کرد و آیه‌ای از قرآن بر روی (آرم) مجله‌ی نیشتمان، ارگان رسمی آن نقش بسته بود. با این وجود گفتمان نیشتمان اساساً غیرمذهبی بود. ارتباط آن با مذهب بیشتر جنبه‌ی کارکردی و عمومی داشت. (کارکرد مذهب نفوذ در توده مردم و عوام بود که عموماً تمایلات شدید مذهبی داشتند. م.)

(Islamic Credential) اساسنامه اسلامی سازمان باعث می‌شد تا از سوی بخش‌های سنتی جامعه‌ی کردی به‌ویژه صاحبان املاک، اجتماع تجار و روحانیون به آن برچسب لاییک و کمونیسم زده شود. چرا که آنان از گفتار ناسیونالیستی- توده‌ای آن احساس ناامنی می‌کردند.

Rhetoric ایدئولوژیک جمعیت (ژ.ک) اغلب موضوعات اجتماعی، اقتصادی مرتبط با ساختار طبقاتی جامعه‌ی کرد را بیان می‌کرد. نیشتمان اغلب به نابرابری اجتماعی بین «فقیر و دارا» در جامعه کرد و تقابل فقر و فراموشی توده‌های مردم کرد، به‌ویژه دهقانان، با تجمع سرمایه و درآمد در بین صاحبان املاک و تجار ارجاع می‌داد. چنین ارجاعاتی که گاهاً با یک مقاله و شعری در ستایش از لنین یا درستاوردهای اتحاد شوروی [soviet union] همراه می‌شد، کافی بود تا اتهاماتی مبنی بر لاییک و کمونیسم‌گرایی موضوعات اقتصادی و اجتماعی مطرح شده به کیفیت ذهنی و منافع عوامل اقتصادی جامعه‌ی کردستان نسبت داده می‌شد. برای مثال: با استعمار اقتصادی در کشاورزی –بالا بودن اجاره‌ها و استثمار بیش از حد دهقانان- به ساختار حاکم بر روابط مالکیت در مناطق روستایی نسبت داده نمی‌شد بلکه به منافع شخصی و (Immoral) صاحبان املاک نسبت داده می‌شد. به همین شیوه باور اقتصادی به سود تجاری در ارتباط با تجمیع ثروت و رشد نابرابری اقتصادی در شهرها لحاظ نشده بود و گفتمان و نیشتمان نیز از اصلاح اجتماعی برای تغییر در وضعیت موجود و رفع درد و رنج از فقرا و استثمارشدگان دفاع نمی‌کرد. در عوض به دنبال خیرخواهی و انسان‌خواهی صاحبان املاک بود تا از طریق کاهش بار استثمار به اصلاح شرایط نامناسب همت گمارد. رادیکالیسم منتسب به جمعیت (ژ.ک) در نقد اخلاق جامعه‌ی کرد و از نوعی نسبتاً مرتبط با جمع‌گرایی زراعی (agrarian populism) در جوامع در حال گذار، پیچیده شده است.

مفهوم «مردم» که در گفتمان نیشتمان وجود دارد دارای رگه‌هایی از این دسته در ساختار مفهومی گفتمان جمع‌گرا می‌باشد. ماهیت ناسیونالیستی گفتمان نیشتمان را جرگه‌ی جمع‌گرایی زراعی آن متمایز نمی‌کند. در واقع یک هم‌پوشانی از این دو طبقه‌بندی مردم کرد و ملت کرد در درون گفتمان نیشتمان وجود دارد که بیانگر ماهیت رادیکال پیام ناسیونالیستی آن می‌باشد که اغلب با تاثیر پنهان مارکسیسم-لنینیسم در شکل‌گیری ایدئولوژیکی سازمان اشتباه گرفته می‌شود.

در گفتمان نیشتمان دو مفهوم مردم کرد و ملت کرد مترادف بوده و اغلب به جای هم به کار می‌روند.

مفهوم ملت/مردم کرد برای روایت چندگونه و مختلط سازمان (heterogeneous) نقش مرکزی دارد تا آن را پیرامون یک موضوع محوری یعنی سرزمین کردی مستقل، متحد و یگانه سازد. این theme (طرح) که به‌طور آشکار در قانون اساسی آن نیز بیان شده است، هدف استراتژی اصلی جمعیت (ژ.ک) را تشکیل می‌دهد. ایجاد یک سرزمین مستقل کردی به عنوان هدفی که می‌بایست از طریق کوشش جمعی ملت کرد عملی شود با موضوع تاریخ مبارزات کرد می‌باشد. اگرچه موضوع تاریخ کرد یک کل متحد و یک‌پارچه در یک ظرف ناسیونالیستی صرف می‌باشد. استراتژی سیاسی برای دست‌یابی به این هدف ناسیونالیستی در قانون اساسی و برنامه‌ی جمعیت شکل دیگری به خود می‌گیرد. (جمعیت ژ.ک) از نوعی استراتژی ناسیونالیستی حمایت می‌کرد که صرفاً سیاسی-مدنی بوده و شامل هیچ عملیات یا فرایند نظامی نمی‌شود. این گسست بنیانی از شیوه‌های سیاسی-نظامی کلاسیک کردها که تاکنون در همه‌ی بخش‌های کردستان وجود داشته است بسیار حایز اهمیت است.

این امر نه‌تنها بیانگر اعتقاد جمعیت بر کارآمدن نبودن عمل نظامی در یک قلمرو محدود که به لحاظ شمار لجستیک و تکنولوژی برترند بلکه بیانگر ارزیابی بنیانی از ساختار اجتماعی، سازمان سیاسی و گرایش ایدئولوژیکی قدرت نظامی در کردستان نیز می‌باشد. چنین قدرتی به‌طور سنتی تحت اختیار، کنترل و اراده‌ی یک رهبری قبیله‌ای بود که عناصر قبیله‌ای مسلح پشتیبان آن بودند. بنابراین، حمایت از یک استراتژی ناسیونالیستی متکی به یک قدرت نظامی به معنای شراکت با رهبری قبیله‌ای در قدرت می‌بود و نهایتاً به معنای عدم مخالفت با یک خواست سیاسی محافظه‌کار و منافع شخصی کوتاه‌مدت آن رهبری (قبیله‌ای) بود. به معنای عاملی که در فروپاشی سریع جمهوری کردستان نقش اساسی بازی کرد –به زعم بسیاری از صاحب‌نظران و به استناد موضع‌گیری‌ها و مقالات مندرج در مجله‌ی نیشتمان- به عنوان ارگان رسمی جمعیت به جای جمهوری مهاباد اطلاق جمهوری کردستان صحیح‌تر می‌نمود.

تسلط وابستگی‌های ابتدایی در ساختار اجتماعی و سازمان سیاسی جنبش‌های کرد در ایجاد آگاهی ملی و عمل سیاسی ناسیونالیستی مدرن در کردستان نقش مخرب داشته است. درک زجرآور چنین ساختاری در درون جامعه و سیاست کرد، به‌طور آشکار در ساختار سیاسی و قانون اساسی جمعیت (ژ.ک) منعکس شد. عدم تاکید بر مبارزه نظامی جهت دستیابی به اهداف ناسیونالیستی در دور نگه‌داشتن طبقه‌ی زمین‌دار و رهبران قبیله‌ای از سازمان سیاسی و رهبری جنبش نمایان بود. ارزیابی جمعیت از نقش طبقه زمین‌دار کرد به‌طور کل و به‌ویژه رهبری قبیله‌ای، در جریان عمل سیاسی طی دوره‌ی کوتاه موجودیتش قبل از آن‌که در سپتامبر 1945 به حزب دموکرات کردستان تغییرنام دهد، ثابت ماند.

به‌طور ایدئولوژیکی نادیده گرفتن طبقه‌ی زمین‌دار و رهبری قبیله‌ای در جریان دستیابی به اهداف ناسیونالیستی به معنای اهمیت دادن به تلاشی است برای بازتعریف ملت کرد
[Kurdish nation] حوزه‌های سیاسی است. بر طبق گفتمان جمعیت بین مفهوم ملت کرد به عنوان موضوعی یکپارچه طی تاریخ ملی و مفهوم ملت کرد به عنوان موضوع متمایز و متفاوت طی عمل سیاسی ناسیونالیستی تفاوت وجود دارد. مفهوم قبلی که گفتمان ایدئولوژیکی جمعیت بر آن متکی است، براساس روابط قومی تعریف می‌شود تفاوت‌های سیاسی و اقتصادی- اجتماعی موجود در جامعه‌ی کرد را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد. و آن را به عنوان یک موضوع متحد و یکپارچه از تاریخ ناسیونالیستی در نظر می‌گیرد که دارای ماموریتی جهت ایجاد یک سرزمین مستقل متحد در کردستان می‌باشد. مفهوم دوم استراتژی سیاسی جمعیت را نادیده می‌گیرد. تا چنین تفاوت‌های اقتصادی-اجتماعی و سیاسی را برجسته نماید. به‌گونه‌ای که روابط قومی را بگسلد. این تمایز بین اتحاد بیرونی و تفاوت درونی نشانه‌ی هویت سیاسی مدرن است. هویت کردی Emergent نه پایدار است و نه ثابت. بلکه غیرثابت بوده و به‌طور مداوم براساس مبارزه‌ی بین نیروها و روابطی که در سیاست‌های ناسیونالیستی در سال‌های بعد از آن مشارکت داشته‌اند بازتعریف شده است.



From Komalato the Republic: the condition of the formation of the K.D.P

از جمعیت تا جمهوری: شرایط شکل‌گیری K.D.P

جمعیت (ژ.ک) عمر کوتاهی داشت: جمعیت سقوط نکرد و از هم نپاشید، بلکه در سپتامبر 1945 و در اوج قدرت و فراگیری منسوخ شد و به K.D.P (حزب دموکرات کردستان) تغییر شکل داد.

عده بسیاری بر این باورند که این تبدیل شدن به معنای دقیق پروژه‌ی سیاسی جمعیت و پایانی برای آرمان ناسیونالیستی و برنامه‌های رفورمیستی آن بود. اما پیرامون دلایل واقعی این تبدیل عقاید متعددی وجود دارد. این‌که چرا رهبری این سازمان همه‌گیر و در حال گسترش از پروژه‌ی سیاسی خود دست کشید و سند عدم موجودیت خود را امضاء کرد و آیا این امر یک حرکت تاکتیکی زیرکانه بود یا نوعی کاپیتولاسیون (Copitulation) (اعطای حقوق و اختیارات خاص به یک بیگانه در کشوری خاص -م-) که بر اثر فشارهای سیاسی خارجی وارد بر آن از سوی اتحاد شوروی (سابق-م-) بود.

باور ناسیونالیستی اصلی بر این است که تغییر شکل سرنوشت‌ساز در راستای رشد طبیعی تاریخ و سیاست کردی بود و K.D.P ادامه‌دهنده‌ی پروژه‌ی سیاسی (ژ.ک) و نمایندگی موقعیت ایدئولوژیکی آن را داشت. غیبت قابل توجه گفتار (rhetoric) دهقانی در گفتمان (discouyse) کردستان به‌ویژه رئیس مجرب آن (عبدالرحمان ذبیحی) از رهبری سازمان جدید، یا نادیده انگاشته شده یا به «تغییر شرایط» نسبت داده شده است، امری که به‌ندرت در گفته‌ها و نوشته‌های جریان ناسیونالیست‌های کرد به آن اشاره می‌شود. این دیدگاه در میان اعضاء و حامیان مشتاق K.D.P حالتی یک‌وجهی آشکار دارد. توجه کمتری به شرایط ایدئولوژیکی و سیاسی حاکم بر فرایند تغییر شکل دارد و هنوز توجه کمتری به شیوه‌ای که در آن این شرایط خاصیت ایدئولوژیکی و سیاسی نتیجه‌ی (این تغییر شکل یا گذار-م-) K.D.P و نهایتاً جمهوری مهاباد را تعیین می‌کردند، دارد. دیدگاه ناسیونالیستی رادیکال که اغلب در ترمینولوژی مارکسیستی-توده‌ای استفاده می‌کند، متفاوت است. استعاله‌ی (ژ.ک) طبق این دیدگاه به تسلیم شدن سیاسی رهبری آن به سیاست شوروی که مخالف پروژه‌ی سیاسی رادیکال آن بود از به بار آوردن نتایج ناخوشایند برای امنیت شوروی و منافع استراتژیک آن در منطقه نسبت داده می‌شود. غیبت گفتار توده‌ای رادیکال و به حاشیه راندن مباحث رفورمیستی توده‌ای در گفتمان کردستان به خاطر کسب حمایت و همکاری رهبری قبیله‌ای و طبقه زمین‌دار و بورژوازی تجاری بود که در سازمان سیاسی و نظامی K.D.P و جمهوری کردستان –م) نقش برجسته‌ای داشتند. بنابراین تغییر شکل جمعیت (ژ.ک) به K.D.P باعث تحریف آرمان ناسیونالیستی و دورکردن آن از راه انقلابی و رادیکال بود. این دیدگاه باور اصلی چپ رادیکال معاصر است که در استفاده از تحلیل‌های مارکسیستی برای علل ظهور و سقوط جمهوری مهاباد (کردستان- م) کنجکاوی می‌کند. به‌ویژه این امر مختص به آن عده از روشنفکران کرد است که در: جمعیت مبارز زحمت‌کشان Komalai shorisheri zahmatkshan جمع شده بودند، یک سازمان مائوئیستی که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 به صحنه آمدند. آنان اغلب از طریق نقد سیاست‌های و رفورمیستی K.D.P درصدد ملامت رهبری آن بودند که به زعم آنان باعث تضعیف پروژه‌ی سیاسی رادیکال و آرمان‌های انقلابی جنبش ناسیونالسیستی شدند. هنوز چپ توده‌ای با یا بدون ترمینولوژی مارکسیستی معمولی در جهت چنین ایده‌ای صف‌آرایی کرده است. استدلال ناسیونالیست‌های مارکسیست در ارتباط با تغییر شکل (ژ.ک) به K.D.P صحیح به نظر می‌رسد، اما فقط به‌طور نسبی. درست است که شواهد موجود گواه آن است که رهبری K.D.P از پروژه‌ی سیاسی رادیکال (ژ.ک) هم به لحاظ ناسیونالیسم قوی منطقه‌ای و هم پاپیولیسم دهقانی آن قبل از ایجاد جمهوری در سال 1946 دست کشید. هم‌چنین درست است که چنین تغییراتی در جهت و اهداف سیاست‌های ناسیونالیستی که طبقه‌ی زمین‌دار کرد را در قالب ساختار اجتماعی و سازمان سیاسی و نظامی دوباره متشکل ساخت، با امنیت و منافع استراتژیک شوروی در منطقه در طی و بعد از جنگ جهانی دوم ارتباط داشت. تحلیل مارکسیستی-ناسیونالیستی نه‌تنها از ملاحظه‌ای شرایط ساختاری این تغییر شکل به عنوان ویژگی جامعه‌ی کرد در ایران ناتوان است، بلکه ضرورت‌های نهادی، اقتصادی و سیاسی و یک سازمان توده‌ای و سیاست‌های همه‌گیر را نیز مدنظر قرار نمی‌دهد. این شرایط که قابل بحث است، بسیار بیش از آن‌چه که شرایط استراتژیک و امنیتی شوروی نامیده می‌شود، دارای اهمیت است. این شرایط نه‌تنها به مقدار زیادی چگونگی شکل‌گیری K.D.P بلکه فرم سیاسی و ویژگی اجتماعی جمهوری را نیز تعیین می‌کند. به عبارت دیگر این شرایط علت اصلی (Prima causa) شکل‌گیری، ظهور، توسعه و سقوط جمهوری می‌باشند. جمعت (ژ.ک) یک سازمان سیاسی بود که اهدافش منبعث از برنامه‌های سیاسی‌اش بود: (مهم‌ترین هدف ژ.ک –م) ایجاد یک دولت ملی یکپارچه در کردستان بود. این اهداف ناسیونالیستی به جمعیت مشروعیت می‌داد که خود را طلایه‌دار حرکت ناسیونالیستی بداند. بنابراین موضوع جدی‌تر، یعنی نیاز نهادی و سیاسی به یک استراتژی ناسیونالیستی را که عبارت بود از شرایط سیاسی و نهادی وجود عمل و جریان سیاسی ناسیونالیست در کردستان بزرگتر را تحت شعاع قرار می‌داد. اگرچه این موضوع به‌طور مستقیم دلالتی بود بر مشروعیت جمعیت (ژ.ک) و خواست آن برای اتحاد ملی و کنش عمومی، ولی در برنامه‌ی جمعیت مشخص نشده بود. در بطن این موضوع سوالات اساسی پیرامون اقتدار سیاسی و اجرایی در ساختار نهادی جمعیت وجود داشت و این امر به نوبه‌ی خود به ماهیت رابطه‌ی جمعیت با اعضاء و شکل‌گیری حمایت آن در کردستان بزرگتر برمی‌گشت. تا وقتی که جمعیت (ژ.ک) به عنوان یک سازمان سیاسی - روشنفکری محدود باقی مانده عضویت در آن و ساختار حمایتی‌اش عمدتاً به شهر مهاباد و حومه‌ی آن محدود می‌شد. مساله‌ی اقتدار سیاسی و اجرایی آن بدون نادیده گرفتن مشروعیتش چندان جای تردید نبود. اما این شرایط آسان که سازمان را قادر ساخته بود تا تا بدون در نظر گرفتن چنین مسائلی عمل نماید زیاد دوام نداشت. آنها به زودی در مقابل ضرورت وجود سیاست‌های توده‌ای مدرن در یک جامعه‌ی سنتی ماقبل سرمایه‌داری تغییر کردند. برنامه ناسیونالیستی-پاپیولیستی جمعیت ژ.ک و خواست عملی آن برای مردم مهاباد جذاب بود و شمار قابل ملاحظه‌ای از طیف‌های مختلف از خرده‌بورژوازی شهری، افراد سنتی و مدرن، طیف‌های پایین و متوسط بورژوازی تجاری با سازمان در ارتباط بودند و این ارتباط به عنوان اعضاء و کمک‌کنندگان مالی برای این سازمان بود. در نیمه‌ی آوریل 1943 شش ماه بعد از تاسیس آن، سازمان در جهت تعلیم پایه‌های خود در مهاباد و گسترش حوزه تاثیر خود به سوی مراکز شهری مهم در جنوب و غرب (مهاباد-م-) نظیر بوکان، سقز، بانه و سردشت اقدام کرد و توانست تعدادی عضو از شهرهای فوق و نیز حمایت عمومی سازمان را با مشکلات زیاد اجرایی روبرو ساخت.

جمعیت (ژ.ک) مانند دیگر سازمان‌های سیاسی خواستار سیاست‌های دموکراتیک، اساس توده‌ای و حمایت‌های مردمی، مجبور بود که چنین مسائلی را مدنظر قرار دهد. این امر گریزناپذیر بود. دیگر جمعیت یک سازمان سیاسی محلی متشکل از تعدادی افراد داوطلب نبود. بلکه مدیریت به معنای وجود اقتدار رسمی و مجموعه‌ای از قواعد و قوانین خاص در درون سازمان بود. به وجود آمدن اقتدار رسمی نتایج مهمی برای گسترش (ژ.ک) به لحاظ سیاسی و سازمانی به همراه داشت. بنابراین نیاز نهادی به سیاست‌های عمومی مدرن بود که اعضای مرکزی جمیت (ژ.ک) را واداشت تا در آوریل 1943 کمیته رهبری مرکزی را انتخاب نماید. این کمیته به میزان زیادی بر این باور بود که می‌بایست به وسیله‌ی عبدالرحمان ذبیحی رهبری شود که از زمان ظهور اقتدار سیاسی و سلسله مراتب نهادی در درون سازمان نقش مهمی داشت. روابط سیاسی غیررسمی، پیوندهای شخصی و فامیلی و ارتباط قابل ملاحظه می‌بایست از بین رفته یا جای خود را به سلسله مراتب ضروری از دستور و اطاعت که از ویژگی‌های سازمان‌های سیاسی مدرن است، بدهد. جمعیت (ژ.ک) در مراحل ابتدایی گذر از ارتباطات سیاسی-روشنفکری شبه قبیله‌ای (semi-clandestine) به یک سازمان سیاسی، از یک گروه نه‌چندان منسجم سیاسی متشکل از مجموعه‌ای افراد به لحاظ فکری مشابه، به یک حزب سیاسی سازمان‌یافته بود. این جریان در پایان سال بیشتر تشدید یافت، زمانی که جمعیت (ژ.ک) از مراکز شهری در گذشت و حضور قابل ملاحظه‌ی خود را در مناطق روستایی شمال و شمال غربی قلمرو کردستان تحکیم کرد. بنابراین در اوایل سال 1944 جهت ارائه‌ی تعریفی واضح از ساختار نهادی، مناطق تحت نفوذ فرایندهای اقتدار سیاسی خود در درون سازمان، فشار عاطفی وجود داشت که به موازات افزایش تعداد اعضاء و گسترش پایگاه توده‌ای تمرکز بر مشروعیت سازمان را از یک ایدئولوژی ناسیونالیستی به عملی سیاسی تغییر می‌داد. برنامه‌ی ناسیونالیستی توده‌ای جمعیت (ژ.ک) هسته‌ی گفتار ایدئولوژیکی آن تا آن زمان مقبولیت عام یافته بود. این سیاست‌های جمعیت بود که در مرکز توجه همگان قرار داشت و این رشد و توسعه‌ی جمعیت باعث ایجاد حرکتی موثر در راستای سیاست‌های مدرن بود. به نظر می‌رسید که جنبش ناسیونالیستی تازه‌ای سربرآورده و به این زودی در راه مدرنیته شدن گام نهاده بود. ولی این‌گونه نشد. در واقع، مساله اقتدار سیاسی و رهبری جمعیت به مثابه‌ی پاشنه آشیل، جنبش ناسیونالیستی عمل کرده به‌گونه‌ای که آن را به باتلاق روابط اجتماعی سنتی و وفاداری‌هایی از نوع بدوی سوق داد. چرا که تغییر در تمرکز بر مشروعیت که نشانگر ویژگی دمکراتیک و همه‌گیر جنبش بود. به‌طور همزمان به این معنا بود که شرایط اقتدار سیاسی دیگر تنها به سازمان حزب محدود نمی‌شد. بلکه به شدت در ساختار اجتماعی و اقتصادی و سازمان فرهنگی جامعه کرد در ایران که هنوز به لحاظ ماهیتی ماقبل سرمایه‌داری و به لحاظ اخلاقی سنتی بود ریشه داشت. وزن روابط ماقبل سرمایه‌داری در ساختارهای اقتصادی-اجتماعی و سازمان فرهنگی اقتدار سیاسی به مثابه نیروی بسیار کندکننده در تقابل با نیروی «مدرنیته» عمل می‌کرد. مذهب عمومی مردم،‌ وابستگی‌های بدوی و سنت‌های فعلی برای مشروعیت سیاسی در جریان آشکار نمودن فرایند سیاسی-ناسیونالیستی خود گریزناپذیر بود. رهبری جمعیت (ژ.ک) به زودی دریافت که نیروهای سنتی در جهت حفظ اقتدار سیاسی در شرایط افزایش تعداد اعضاء، گسترش سازمان و رشد حمایت توده‌ای امری بسیار ضروری است. در واقع، هر چه سازمان قوی‌تر و همه‌گیرتر باشد، بیشتر و بیشتر به نیروها و سازمان‌های سنتی نزدیک‌تر می‌گردید. بنابراین پیشنهاد جمعیت (ژ.ک) به طبقه‌ی زمین‌دار بسیار تعجب‌برانگیز بود. تا اوایل 1944 روابط بسیار قوی سیاسی و نهادی با بخش‌هایی از طبقه‌ی زمین‌دار کرد و خرده‌بورژوازی (سرمایه‌داران جزء -م-) و شخصیت‌های مذهبی که به‌طور آشکار حمایت خود را از پروژه‌ی ناسیونالیستی و خودداری از هرگونه کمک و همکاری با مسئولان نظامی و سیاسی ایرانی، اعلام کرده بودند. صاحبان املاک و روسای قبایل به پیشنهاد کومله (ژ.ک) لبیک گفتند. چرا که ترس آنان از رشد فزاینده‌ی همه‌گیری آن در میان توده‌های شهری بسیار بیش از سیاست‌های زمین‌داری خوب بود. پیشنهاد همکاری جمعیت (ژ.ک) به زمین‌داران کرد و روسای کرد قبایل و نیز اعتماد فزاینده‌ی آن به روابط و نیروهای سنتی ماقبل سرمایه‌داری در مراکز شهری نشانه‌ای بسیار جدی بود از وجود موقعیت محوری روابط ابتدایی و بدوی (به نظر می‌رسد که منظور نویسنده از (primordial relation) در سراسر مقاله حاضر، اشاره به وجود نوعی پیوند یا انسجام مکانیکی است که در آن بیشتر بر روابط نخستین و ابتدایی تاکید شده و بیانگر جامعه‌ای قطاعی، با تقسیم کار ساده: اقتدار سنتی، حاکمیت مذهب و نوعی اقتصاد معیشتی است که به زعم نویسنده‌ی مقاله در زمان تاسیس جمهوری کردستان در جامعه‌ی کرد وجود داشته و به مثابه مانع تحقق مدرنیته عمل نموده و همواره حزب را در شبکه‌ای از این روابط سنتی محصور کرده است
-م-) و مذهب توده‌ی مردم در ساختار اقتدار سیاسی و مشروعیت در جامعه‌ی کردستان، این نیروها و روابط شرایط عمل سیاسی کومله (ژ.ک) را مشخص کرد. و تلاش‌های آن را در جهت تحکیم هویت ملی در یک زمینه سیاسی مدرن نادیده می‌گرفت. اگر چه کومله در ایجاد یک بستر دمکراتیک همه‌گیر برای سیاست‌های ناسیونالیستی موفق بود، ساختارهای ماقبل سرمایه‌داری جامعه کرد در ایران علیه تلاش‌های آن برای بنیان نهادن نوعی اقتدار سیاسی مدرن و اجرای این سیاست‌ها در سطح وسیعی مبارزه می‌کرد. تمایز مفهومی بین «مردم کرد» (Kurdish people) و «ملت کرد» (Kurdish nation) موضوع «سیاست‌های ناسیونالیستی» و «تاریخ ناسیونالیستی» در گفتمان نیشتمان، به سرعت اساس سیاسی خود را از دست می‌داد که این در مقابل ضرورت فرایند سیاسی همه‌گیر در یک جامعه‌ی ماقبل سرمایه‌داری بود. گسترش شکاف بین (rhetoric) ایدئولوژیکی جمعیت (ژ.ک) و عمل سیاسی خود آن را در افزایش اهمیت نیروهای اجتماعی و سنتی به‌ویژه رهبری قبیله‌ای، در ساختار اقتدار سیاسی و مدیریت در جامعه کردی
(Kurdish community) توسعه‌ی سیاسی و گسترش قلمرو نفوذ جنبش ناسیونالیستی و نیاز فزاینده به ایجاد سازمانی کارا که قادر به مدیریت نظامی و سیاسی باشد، رهبری کومله‌ی (ژ.ک) را وادار به معامله در مورد برنامه‌ی سیاسی خود نمود. همکاری با نیروهای سنتی بهایی بود که برای گسترش جنبش ناسیونالیستی پرداخته شد. این امر صحنه را برای رهبری قاضی محمد و تغییر شکل آتی کومله (ژ.ک) در سپتامبر 1945 به K.D.P آماده کرد. سرنوشت جمعیت (ژ.ک) مثال مناسبی برای خطرات ناسیونالیسم مدرن در یک جامعه‌ی سنتی/ماقبل سرمایه‌داری است. سازمان بستر ایدئولوژیکی مناسبی را برای فرایند سیاسی و ناسیونالیستی فراهم نمود، ولی نتوانست این اقدامات را برای نیروهای نهادی و سیاسی تاثیرگذار در این جریان قابل تحمل نماید. نیاز فزاینده به اقتدار سیاسی-مرکزی بر یک اساس نهادی- قلمروی باعث تضاد و کشمکش با ساختار سازمان محلی جمعیت (ژ.ک) و شکل بسته رهبری سیاسی آن شد. نتیجه این فرایند ایجاد نوعی ابهام از طریق ترکیب تاریخی غیرمعمول بود که بدون هیچ ملاحظه‌ای منافع امنیتی و استراتژیکی دولت شوروی و منافع اقتصادی و سیاسی طبقه‌ی زمین‌دار کرد را به یکدیگر مرتبط می‌کرد. تولد K.D.P و اعلام پروژه خودمختاری از سوی رهبری آن راه حلی سیاسی برای این تناقض بود که پارامتر سیاست‌های ناسیونالیستی مدرن را در جامعه‌ی کردی ایران با ساختار ماقبل سرمایه‌داری تعریف می‌کرد. اما جمهوری که در بیست و دوم ژانویه 1946 تاسیس شد، نتیجه‌ی شرایط سیاسی و اجتماعی مشابهی که شش ماه قبل باعث شکل‌گیری K.D.P شده بود. در واقع K.D.P در طی دوران کوتاه حضور خود ساختار سازمانی جمهوری را شکل داد. به عبارت دیگر جمهوری شکل نهادی اقتدار سیاسی K.D.P و اقدام عملی آن بود که مرکزش در مهاباد قرار داشت ولی حوزه‌ی نفوذ آن تا جنوب و شمال غربی قلمرو کردستان گسترش داشت و شهرهای بوکان، بانه، سردشت و مراکز شهری کوچکتر نظیر نقده و اشنویه را نیز شامل می‌شد. طی دوره‌ی کوتاهی جمهوری (کردستان –م) به عنوان اداره‌ای عمدتاً شهری باقی ماند و نتوانست قدرت عمومی خود را به مناطق روستایی برساند و پیام ناسیونالیستی خود را در میان دهقانان کرد به دلایلی که جزو ذات ساختار سیاسی و اجتماعی آن بود، گسترش دهد. همچنین نتوانست حوزه‌ی قدرت خود را به مراکز عمده‌ی شهری که به لحاظ قانونی (وضعیت نامشخص داشتند-م-) نظیر ارومیه، خوی و سلماس که توسط دولت جمهوری آذربایجان و از تبریز اداره می‌شدند، گسترش دهد. (شهرهای مذکور از لحاظ جمعیتی ترکیبی است از آذری و کرد -م-) تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین مرزهای «واقعی» و «آرمانی» جمهوری وجود داشت که ادعاهای ناسیونالیستی رهبری آن را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. پروژه‌ی ناسیونالیستی (جمهوری-م-) به‌طور جدی از طریق ضعف ساختاری اقتدار سیاسی به حراج گذاشته شده بود. بنابراین جمهوری مرزهای جغرافیایی مشخصی نداشت و قدرت قانونی آن به اقتدار سیاسی‌اش وابسته بود که به لحاظ نظامی و اقتصاد محدود به مالیات و کمک‌های نامطمئن قبیله‌ای می‌شد. اگرچه گروه‌های کوچکی از نیروهای نظامی منظم نیز وجود داشتند و این بدین معنا بود که اعمال قدرت سیاسی به وسیله رهبری از یک طرف به توانایی آن در جمع‌آوری مالیات و نیروهای نظامی مورد نیاز در صورت لزوم در درون قلمرو محلی خود بستگی دارد. این دو توانایی هر یک به نوبه‌ی خود بنیان اجتماعی اقتدار سیاسی جمهوری را تعیین می‌کردند. مالیات‌ها منبع اصلی درآمد (دولت-م-) جمهوری بودند. تامین جمهوری از طریق میزان مالیاتی بود که جمعیت شهری در درون قلمرو تحت نفوذ خود تعدیه می‌نمود. توانایی اخذ مالیات به حمایت فعال جمعیت شهری به‌ویژه طبقات پایین و متوسط بورژوازی تجاری و خرده‌بورژوازی سنتی (طیف‌هایی از صاحبان املاک جزء دو حِرَف مغازه‌داران، تجار و کارمندان دولت را شامل می‌شد-م-) که هر دوی آنها با اشکالی از فعالیت اقتصادی سروکار داشتند که به گردش و مبادله‌ی مالی در بازارهای شهری مربوط می‌شدند. حمایت فعال آنان از طریق ابزارهای سیاسی و ایدئولوژیکی با دامنه‌ای از بسیج توده‌ای تا مشارکت مسئولیت‌های اجرایی در سطح محلی، تضمین شده بود. اما بهترین وسیله‌ی موثر برای حمایت فعال خرده‌بورژوازی شهری و مشارکت آن در فرایند سیاسی،‌ ایجاد «حوزه عمومی» (public sphere) یک فرم گفتمانی که کارکرد آن حمایت از سیاست‌های دمکراتیک همه‌گیر بود. خرده‌بورژوازی سنتی و بدنه بورژوازی تجاری در سطوح دوگانه‌ی فرهنگی و مدنی عمیقاً درگیر فضای حوزه‌ی عمومی بوده و فعالیت‌های طرفدارانه‌ی آنها کمک شایانی به ایجاد حمایت‌های مالی و سیاسی برای رهبری جمهوری بود. بی‌شک خرده‌بورژوازی شهری به لحاظ روشنفکری و سیاسی جریان اصلی تاثیرگذار بر سیاست‌های مالی و دمکراتیک جمهوری بود. (این طبقه-م-) تمایلی ناسیونالیستی توده‌ای داشت و اصلاح اجتماعی و استقلال سیاسی را می‌طلبید که خود جزو عناصر اساسی هویت سیاسی آن بودند. خرده‌بورژوازی شهری، (هر دو شکل-م) مدرن و سنتی آن، شکل ساختار اجتماعی حوزه‌های عمومی موجوددر جامعه‌ی کردی (Kurdish community) را تشکیل داده و ذی‌نفع اصلی در روند توسعه‌ی سیاسی و نهادی آن بود. رهبری جمهوری به‌ویژه هسته‌ی فعال آن، خود از طیف‌هایی از طبقات ملی‌گرای شهری برخاسته بودند. این طبقات اساس روشنفکری مدرن کردی را نیز تشکیل می‌دادند که پدیدآوردنده‌ی گفتمان ناسیونالیستی و معمار حوزه‌ی عمومی موجود در جامعه‌ی کرد بودند. پیوند طبیعی موجود بین رهبری سیاسی و روشنفکری مدرن، در سازمان K.D.P و آن نیز به نوبه‌ی خود (K.D.P-م-) در ساختار نهادی جمهوری (کردستان-م-) متبلور شده که این امر تاثیر مهمی بر گسترش حوزه‌ی عمومی گذاشت. این امر بیش از همه بدین معنا بود که حوزه‌ی عمومی تقریباً به‌طور منحصر میدانی برای بیان «تفاوت» با قلمرویی از هویت‌ها و قومیت‌های ایرانی بود.

تفاوت‌های درونی، تمایزها و تناقض‌های موجود در رهبری و در درون اداره‌ی جمهوری به حوزه‌ی عمومی نشست پیدا نمی‌کرد. گفتمان ملی دمکراتیک تا حدود زیادی در گفتمان رسمی که جو ناسیونالیستی آن مرزهای متغیر حوزه را تعیین می‌کرد، نمود پیدا می‌کرد. لذا توسعه‌ی نهادی جامعه‌ی مدنی موجود در جمهوری هیچ‌وقت نتوانست با توسعه‌ی فرایند سیاسی دمکراتیک که به شدت به آن مرتبط می‌شد، مطابقت داشته باشد. طیف بالاتر از بورژوازی تجاری نیز (تجار بزرگ بازار) به اداره‌ی جمهوری مالیات پرداخت می‌کرد، ولی این امر بیشتر برحسب اجبار و نه رضایت خود آنها بود. عناصر اصلی این گروه کوچک، اما به لحاظ اقتصادی قدرتمند از جمعیت شهری شامل زمین‌داران بزرگ و متوسط، صاحبان زمین‌های کشاورزی و املاک و مستغلات می‌شد. آنها از رهبریت جمهوری بیمناک بوده و نسبت به اهداف و مقاصدشان به‌طور جدی شک داشتند، (به‌ویژه-م-) ظن کمونیست بودن آنها را داشتند. حمایت شوروی از اعضای رهبری جمهوری که برای مذاکره دوبار به باکو دعوت شده بودند و روابط حسنه‌ی آنان با جمهوری آذربایجان همسایه خود، که رهبری آن عموماً گرایشات مارکسیستی-لنینیستی داشتند، کافی بود تا زمین‌داران بورژوا (؟!-م-) را بیشتر بترساند.

لذا حمایت مالی آنها، تنها زمانی تضمین می‌شد که رهبران جمهوری می‌توانستند اقتدار، قانون و نظم موردنظر خود را در قلمرو «واقعی» خود، آن‌گونه که دیده شد، بیشتر به توانایی نظامی و درنتیجه روابط آنان با رهبری قبیله‌ای، وابستگی داشت. مورد اخیر (ارتباط با رهبری قبیله‌ای-م-) که اتحاد سستی را براساس پروژه‌ی گسترده سیاسی مستقل با رهبری جمهوری داشت، اکثریت جمعیت روستایی را به لحاظ سیاسی و اقتصادی کنترل می‌کرد. جمعیت روستایی به‌طور موثری به صندوق مالی اداره‌ی کرد کمک نمی‌کرد، چرا که توده‌ی دهقانان کرد اجاره‌ی زمین‌ها و دیگر دیون مالی خود را به مالکین (خان‌ها یا ارباب‌ها-م-) در مناطق قبیله‌ای و غیرقبیله‌ای می‌پرداخت و هیچ رابطه‌ی مالی با دستگاه جمهوری در شهرها نداشت. صاحبان املاک که مجموعه‌ای درآمدهای ناشی از تولیدات کشاورزی را به جیب می‌زدند، روی‌هم‌رفته به اداره‌ی جمهوری مالیات بیش از آنچه به حکومت پهلوی که در سپتامبر 1941 سقوط کرد، نمی‌پرداختند، مالیات بر زمین کشاورزی تا قبل از سال 1963 عموماً متعلق به زمین‌داران کرد بود، که دلالتی بر موقعیت ممتاز آنها در ساختار اجتماعی قدرت سیاسی تحت استبداد پهلوی بود. اداره‌ی جمهوری نه قدرت و نه اراده‌ای برای تغییر نظام مالیاتی متداول داشت و نه می‌خواست با طبقه‌ی زمین‌دار مخالفت ورزد. زیرا که برای بقای خود به حمایت سیاسی و نظامی آنها وابسته بود. اما طبقه‌ی زمین‌دار کرد ساختار هماهنگی نداشته و روابط سیاسی و مالی متحدی با جمهوری نداشتند. زمین‌داران بزرگ، عموماً قبیله‌ای، هدف اولیه‌ی سنترالیزم قلمرویی رضاشاه در دهه‌ی 1930 در کردستان بودند و بسیاری از آنها به لحاظ سیاسی در مناطق تحت نفوذ خود بپردازند. زمین‌داران قبیله‌ای بار دیگر برای حفظ و نگهداری (قلمرو خود-م-) صاحب نیروی نظامی شدند که به‌طور سنتی آنان را از پرداخت مالیات به حکومت مرکزی برحذر می‌داشت. ماهیت و اندازه‌ی حمایت سیاسی و مالی آنها از جمهوری که به میزان باور ناسیونالیستی آنها وابسته بود، به‌طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت بود که این امر خود ناشی از شبکه‌ی پیچیده‌ای از روابط سیاسی و اقتصادی با دولت ایران بود. عامل دیگری نیز وجود داشت که دیدگاه مالکین بزرگ در مورد جمهوری و عموماً رهبری شهری آن به‌ویژه قبایل مهم را تحت تاثیر قرار می‌داد. رهبری قبیله‌ای در مراکز اقتدار سیاسی سنتی در جامعه‌ی کرد قرار داشت، به‌ویژه در مناطق روستایی، که این امر از موقعیت محوری آنها در ساختار اقتصادی و سیاسی سازمان در جامعه نشات می‌گرفت. این امر به آنها، نوعی حس مشروعیت و برتری در برخوردشان با ساکنین شهر، که بیشتر به تجارت و بازرگانی مشغول بودند و یا در بروکراسی‌های دولتی مسولیت داشتند، می‌بخشید. این «سوگیری قبیله‌ای» (Tribal bias) نقش موثری را در رابطه بین روسای قبایل کرد و کارگزاران و رهبران جمهوری که با استثنائات ناچیزی از طیف‌های خرده‌بورژوازی شهری و تجاری بازار برخاسته بودند، ایفا می‌کرد. مالکین کوچک و متوسط تقریباً ریشه‌ای غیرقبیله‌ای داشتند و در مقایسه با روسای قبایل صاحب اعتقادات ناسیونالیستی قوی‌تری بودند. آنان در حمایت‌های خود از رهبری جمهوری جدی‌تر بودند، اگرچه این حمایت‌ها بیشتر به کمک مالی محدود می‌شد. اعضای ممتاز در بین مالکان کوچک و متوسط اشتراک فراوانی با رهبران رده‌بالای جمهوری که دارای زمینه اجتماعی مشابهی بودند، داشتند. با این وجود، به عنوان مالکان کوچک غیرقبیله‌ای، فاقد نیروی نظامی موثری برای تاثیرگذاشتن بر روند حوادث در جمهوری و حمایت از اقتدار آن در درون قلمرو فرضی‌اش بودند. لذا توانایی جمهوری برای مدیریت و رهبری عناصر نظامی خود در میدان، یعنی قدرت موثر نظامی آن، بیشتر به رهبری قبیله‌ای متکی بود، با این وجود رهبری قبیله‌ای مانند طبقه‌ی زمین‌دار، نیروی هماهنگی را به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی تشکیل نمی‌داد. آنهایی که عملاً با سیاست‌های قبیله‌زدایی و آرامش‌خواهی رضاشاه مخالفت کرده و زجرکشیده و زندانی شده بودند، به خاطر ترس از بازگشت دیکتاتوری نظامی رضاشاه به‌طور جدی از جمهوری حمایت می‌کردند.

دیگران که تسلیم استبداد پهلوی شده و در نتیجه بخشی از ساختار سیاسی و قدرت اقتصادی ایران شده بودند، دیدگاه تدافعی بیشتری در مقابل دستگاه حکومت کردی داشتند. این روسای «هم‌نو» بنا به دلایل خوش‌بینانه حمایت خود را از رهبری جمهوری اعلام کردند. آنان از انزوای سیاسی و زیان اقتصادی بیمناک بودند، به‌ویژه از نظر تهدید فزاینده‌ای که از توسعه‌ی ناسیونالیسم ملی و گسترش سیاست‌های دمکراتیک ملی در کردستان ناشی می‌شد. اکثریت زمین‌داران قبیله‌ای «هم‌نوا» دارای رهبری متعدلی بودند که از گفتار ایدئولوژیکی و برنامه سیاسی ئوتومونیست K.D.P جلوگیری می‌کرد. بیشتر آنان به صورت اعضای فعال به حزب پیوستند، که بر همین اساس برخی از آنان توانستند به اداره‌ی جمهوری وارد شوند و در راس مسئولیت‌ها و مقام‌های عالی قرار گیرند، به‌ویژه، در سازمان نظامی آن. اما سیاست اکثریت این روسای قبیله‌ای قدرتمند در قبال جمهوری و رهبری آن، بیشتر فرصت‌طلبانه بود. شواهد عینی چندی وجود دارد که اعضای برجسته‌ای در میان آنان با دولت مرکزی در تهران و نیز مسئولان سیاسی انگلیسی و آمریکایی مستقر در کردستان و آذربایجان در ارتباط بوده و از آنان درخواست راهنمایی و کمک پیرامون رابطه‌ی خود با جمهوری می‌کردند. در همان حال، آنان (روسای قبایل-م-) برای سقوط اداره‌ی کردی و بازگشت حکومت مرکزی لحظه‌شماری می‌کردند. به نظر می‌رسید که رهبری جمهوری (به‌ویژه ریاست آن قاضی محمد) از فرصت‌طلبی سیاسی فرماندهان رده بالا، که بعضی از آنان برای اتحاد با جمهوری سوگند یاد کرده و پست‌های مهم و کلیدی در دولت داشتند،‌ آگاهی داشت. ولی از ارتباط آشکار آنان با دولت ایران و ماموران مخفی انگلیس و آمریکا در منطقه چشم‌پوشی نمود. چنین تحملی نه یک تاکتیک و نه از روح دموکراتیک موثر در اداره‌ی جمهوری ناشی می‌شد، بلکه بیانگر درک تلخ رهبری کرد از موقعیت محوری (pirotal statas) مالکان در ساختار اقتدار سیاسی جمهوری بود. بقای جمهوری تا حدود زیادی به همکاری آنها وابسته بود. موقعیت مالکان بزرگ به‌طور کل و رهبران قبیله‌ای به‌ویژه در قدرت سیاسی سازمان به غلبه‌ی ویژگی ماقبل سرمایه‌داری روابط تولید در ساختار اقتصادی جامعه‌کرد در ایران و در دهه 1940 برمی‌گشت. تسلط اجاره‌ی فئودالی در کشاورزی، کمبود مازاد اقتصادی قابل تجارت به اندازه‌ای که بتواند یک ساختار پیشرفته روابط و مبادله‌ی کالایی را فراهم نماید، و متعاقب آن عقب‌ماندگی تجارت و بازرگانی و نبودن یک بازار منطقه‌ای یکسان، به این معنا بود که ساختار اقتصادی جامعه‌ی کرد نمی‌توانست ابزارها و مکانیسم‌های لازم را برای اعمال اقتدار سیاسی در قلمرو تحت نفوذ جمهوری داشته باشد. در غیبت روابط کالایی سرمایه‌داری، قدرت نظامی، گسترده‌ترین مکانیسم برای حفظ حکومت مرکزی جمهوری در مناطق یادشده بود. بنابراین قدرت نظامی در جمهوری اهمیتی به مراتب بیشتر از نهادی برای دفاع ملی داشت. آن نیرویی ساختاری بود که باعث حفظ سازمان سیاسی اقتدار و تعیین دامنه‌ی کارایی آن در درون قلمرو (تحت نفوذ جمهوری-م-) می‌شد. سازمان نظامی جمهوری تفاوت جدی بین مرزهای «واقعی» و «خیالی» آن را مشخص می‌کرد که در بقای جمهوری نقشی محوری داشت. سازمان نظامی جمهوری کردستان غیرهمگون بود که از ارتش منظم و نیروهای قبیله‌ای تشکیل شده بود.

ارتش منظم که بلافاصله بعد از تشکیل جمهوری ایجاد شده، به لحاظ تعداد افراد گروه اندک و از نظر عملی فاقد تجربه بود. گروه سربازان و افسران بیشتر به خرده‌بورژوازی شهری متعلق بودند. آنان نسبت به جمهوری و ریاست آن وفادار بوده، به‌وسیله وزیر جنگ انتخاب شده بودند، که خود فرمانده‌ی کل بود. ارتش منظم برای آموزش عمدتاً به یک گروه کوچک از افسران کرد که در سال 1941 از ارتش عراق فرار کرده بودند و از لحاظ اسلحه و تجهیزات به ارتش شوروی که در منطقه مستقر بودند، وابسته بود. اندازه و قدرت نظامی ارتش منظم در مقایسه با نیروهای قبیله‌ای که نیروی اصلی سازمان جمهوری را تشکیل می‌دادند، ناچیز بود. فرمانده‌ی کل ارتش منظم یکی از چهار ژنرالی بود که ساختار فرماندهی نیروهای نظامی را تشکیل می‌دادند، و سه نفر دیگر نیز از رؤسای قبایل بودند. با این وجود رهبری جمهوری، نیروی دیگری در اختیار داشت که تا حدودی عدم توازن بین نیروهای قبیله‌ای و غیرقبیله‌ای را در سازمان نظامی‌اش، برطرف می‌نمود. (این نیرو
-م-) نیروی بارزانی بود که از سال 1945 در شهر مهاباد و حومه مستقر شده بود. نیروهای بارزانی، از دو تا سه هزار نفر تخمین زده می‌شد، که توسط ملامصطفی بارزانی که به کردستان ایران گریخته بود تا از تعقیب دولت عراق که حدود یک دهه با آن می‌جنگید، در امان بماند، فرماندهی می‌شدند. اگرچه نیروهای بارزانی براساس روابط قبیله‌ای و وابستگی‌های بدوی بر روابط فرمانده‌ی کل (بارزانی-م-) و رؤسای قبایل حاکم بود، شکل یافته بود. اما تحت شرایط سیاسی متفاوت قبایل کرد در کردستان ایران عمل می‌کردند. ملامصطفی و نیروهای قبیله‌ای‌اش در کردستان ایران به عنوان نیروهای خارجی بودند و ادامه‌ی حضورشان در منطقه نه‌تنها خوشایند برخی از قبایل عمده‌ی محلی که رؤسای آنها تنفر خود را از بارزانی‌ها پنهان نمی‌کردند، نبود بلکه افسران سیاسی شوروی از حضور آنان در منطقه خرسند نبودند، زیرا آنان مظنون بودند که ملامصطفی عامل انگلیس است و از روابط دوستانه‌ی او با رهبری جمهوری واهمه داشتند. بنابراین بارزانی‌ها مجبور بودند به جمعیت شهری و نیروهای سیاسی به‌ویژه K.D.P و بعدها به جمهوری کردستان که به لحاظ اقتصادی آنها را حمایت می‌کرد، متکی باشند . بنابراین آنان نمی‌توانند که با رهبری جمهوری اتحاد سیاسی تشکیل ندهند و به بقای آن علاقه‌مند نباشند به‌ویژه از آن‌روی که روابطشان با دولت ایران چندان مساعد نبود و دست‌کم در آینده‌ای نزدیک امکان بازگشت بدون خطرشان به زادگاه بومی خود در کردستان عراق وجود نداشت. رهبری جمهوری، به‌ویژه شخص قاضی محمد، می‌توانست و بر اتحاد بارزانی‌ها و همکاری آنان تکیه داشت. آنان ثابت کردند که ارتش موجود مؤثرتر بوده و گاهاً در کشمکش‌های محلی نقش تعیین کننده داشتند؛ به‌ویژه زمانی که رؤسای قبایل محلی از ملحق شدن به نیروهای جمهوری کردستان سرباز می‌زدند. نیروهای قبیله‌ای محلی دارای یک واحد با ساختار نظامی هماهنگ نبودند، بلکه بیشتر نیروهای مجزایی بودند که از لحاظ سازمان و منشاً متفاوت بوده و تحت کنترل وزارت جنگ نبودند. نیروهای قبیله‌ای به وسیله‌ی رهبرانی که وفاداری خود را به جمهوری اعلام کرده‌ بودند، سازمان‌دهی، کنترل و نگه‌داری می‌شدند. در اصل، نیروهای قبیله‌ای در صورت نیاز ریاست جمهوری می‌توانستند در دسترس باشند. ولی این امر در واقع به موقعیت سیاسی فرمانده آنان وابسته بود، آن‌گونه که دیده شد خود آن نیز به شبکه‌ی پیچیده‌ای از منافع کوتاه و بلندمدت اقتصادی و سیاسی که بر اساس روابط متغیر با دولت ایران، وابسته بود. رقابت‌های بین قبیله‌ای، نوعی مرض محلی قبیله‌گرایی در کردستان، در جای خود نقش مهمی داشت. رؤسای قبیله‌ای رقیب که با جمهوری در ارتباط بودند، اغلب برای دستیابی به موقعیت بهتر علیه یکدیگر عمل می‌کردند و یا از شرکت در عملیات‌های نظامی مشترک خودداری می‌کردند، که این امر خود مانع بزرگی بر سر راه فعالیت‌ها بود. نیروهای قبیله‌ای محلی اگرچه ناهمگون و غیرمتحد بودند، ولی آشکارا به لحاظ مهمات و تعداد خیلی بیشتر از ارتش موجود و نیروهای بارزانی بودند. آنها نیروی مسلط در ساختار نظامی جمهوری بودند. این امر موجب ضعف نظامی جمهوری و وابستگی‌اش به رهبری قبیله‌ای بود. شرایط ضعف نظامی و وابستگی باعث تشدید یکدیگر می‌شدند به گونه‌ای که این امر باعث تضعیف تجمیع قدرت سیاسی جمهوری در قلمرو تحت نفوذ آن می‌شد تسلط قدرت نظامی در ساختار اقتدار سیاسی، استقلال سیاسی رهبری قبیله‌ای را در جمهوری تضمین می‌کرد. رهبری جمهوری مجبور بود که چنین استقلالی را به رسمیت رهبری بشناسد، اگرچه به نوعی استحقاق آن را نداشت و این امر نتایج سیاسی را به بار آورد که به قیمت گرانی تمام شد. زیرا شرایطی که استقلال سیاسی مالکان قبیله‌ای را تضمین می‌کرد باعث برانداختن شرایط حاکمیت سیاسی در جمهوری شد.

جمهوری کردستان یک ساختار سیاسی مدرن بود که به وسیله‌ی روابط سنتی نگه‌داری می‌شد.

روابط اقتصادی و اجتماعی ماقبل سرمایه‌داری رهبری جمهوری را وادار می‌کرد تا در مورد شرایط اساسی هویت مدرن مصالحه نماید. پروژه‌ی سیاسی استقلال‌خواهی که رسماً از سوی رهبری جمهوری دنبال می‌شد، بیشتر دلیل این مصالحه بود و نیروهای مدرن سنتی را به وجود می‌آورد تا یک عکس‌العمل محافظه‌کارانه صرف به شرایط جغرافیایی موجود.

این پروژه نتوانست شرایط لازم برای تحکیم هویت ملی نوظهور را به وجود آورد. هویت ملی کردی شکننده باقی ماند ولی در هر تضادی بین سنت و مدرنیته که برآمدن و سقوط جمهوری را مشخص می‌کرد، حضور داشت . (هویت ملی کردی-م-) در مرکز ابهاماتی که گفتمان و عمل سیاسی رهبری ناسیونالیستی (جمهوری کردستان-م-) را تعیین می‌کرد، وجود داشت.


* دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه‌ تهران